پلمب ۴ هزار مشاور املاک متخلف / بنگاه‌های مسکن قیمت‌سازی می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۲۵۶۴
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور داریم که گشت‌های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته و از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های در کل کشور انجام شده و چهار هزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده‌اند.
به گزارش ایمنا، ابوالفضل نوروزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: بعضی از مشاورین املاک اقدامات خلاف قوانین و مقررات انجام می‌دهند و بدون جوار فعالیت می‌کنند، در این شش‌ماه با بنگاه‌های بدون مجوز برخورد شد و گاهی مشاهده شده که مشاورین املاک بیشتر از حد مشخص شده حق کمیسیون دریافت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: گشت مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف، تعزیرات شکل گرفت؛ ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور داریم و گشت‌های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته است، از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های در کل کشور انجام شده و چهارهزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده‌اند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن ادامه داد: البته تمام بنگاه‌ها بازرسی نشده‌اند، در بعضی از شهرها میزان بنگاه‌ها از سرانه مصرف مردم به شدت بالاتر است و متأسفانه قیمت سازی مسکن در این بستر انجام می‌شود و بر افزایش قیمت مسکن و تورم مؤثر است.
وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن یکی از نتایج گشت‌های مشترک از بنگاه‌های املاک بوده است.
معاملات سوری بنگاه‌ها خیلی در افزایش قیمت مسکن مؤثر نبوده استکیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان تهران نیز در ادامه اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه تاکنون ۱۴۰ تا ۱۵۰ بازرسی از مشاورین املاک تهران داشتیم و دو بار از تمام مشاورین املاک تهران بازرسی و گشت ویژه داشتیم که با کمک تعزیرات این گشت‌ها را ادامه داده‌ایم.
وی افزود: در این شش‌ماه هزار و ۴۲۰ مورد مشاور املاک بدون مجوز را به اتاق اصناف و اماکن معرفی کرده‌ایم، ۱۱ هزار واحد صنفی مشاوره املاک دارای پروانه کسب داریم؛ حدود دو درصد دیگر به هزار و ۴۲۰ مورد مشاوره املاک بدون مجوز نیز باید اضافه کنیم، زیرا ممکن است مورد بازرسی قرار نگرفته باشند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان تهران خاطرنشان کرد: ما در حال اجرای طرح ساماندهی و قانون‌مداری برای مشاورین املاک هستیم؛ اینکه گفته شده ۱۱ تا ۱۲ هزار بنگاه بدون پروانه داریم درست نیست و ما در دو بار گشت‌زنی به این مسئله نرسیده‌ایم.
وی گفت: ما باید کاری کنیم که به صورت الکترونیکی جلوی واحدهای بدون پروانه گرفته شود و آنقدر گشت و بازرسی نداشته باشیم؛ کد رهگیری جز وظایف مشاورین املاک است و باید این اقدام را انجام دهند.
گودرزی در ادامه وجود تبانی بین مشاورین املاک برای انجام معامله سوری و افزایش کاذب قیمت مسکن را تأیید کرد و گفت: این مسئله در هر صنفی ممکن است وجود داشته باشد، اما این مسائل خیلی در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار نبوده است؛ در پردیس شاهد نابسامانی زیادی بودیم که ساماندهی شد، به عنوان مثال خانه سه میلیاردی در پردیس بعد از این اقدامات ۷۰۰ تا ۱ میلیارد کاهش یافت؛ در تهران هم شاهد افت ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مسکن هستیم.
وی گفت: مشاورین املاک از سالیان گذشته یک درصد حق کمیسیون می‌گرفتند و باعث گرانی مسکن نیز نمی‌شدند، اما وقتی پلتفرم‌های فضای مجازی راه‌اندازی شد، افراد ملک خود را با هر قیمتی که می‌خواهند عرضه می‌کنند و باعث مشکلات گرانی مسکن شده، کار مشاورین املاک را هم سخت کرده اند و مشاور املاک هم مقصر شناخته می‌شود.
کد خبر 687425منبع: ایمنا
کلیدواژه: مشاور املاک ساماندهی مشاور املاکی ها تاثیر نرخ ارز در قیمت مسکن اتحادیه مشاوران املاک قیمت مسکن افزایش قیمت مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مشاورین املاک هزار بنگاه قیمت مسکن بنگاه ها گشت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۲۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان
سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.
ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است
مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.
مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آنها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.
ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک واسکان منوط شد
براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.
در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.
ثبت آگهی های جعلی مسکن در سکوهای دیوار و شیپور
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.
وی با بیان اینکه این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند.
به گفته مدیر این سکوی اینترنتی این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آنها انجام نشده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است
درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.
ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای با توجه به آنکه به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آنها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آنها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.
ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد.
او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود.
گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»